لأنهم مماليك ، ولا قول للمملوك في نقله من ملك إلى ملك في الرضاء والسخط ، وإن لم يرض الموالي بذلك اشتراهم منهم بمال بيت المال ، فإن أبوا أن يبيعوهم قومهم قيمة عدل ؛ لأنه لما ثبت له هذه الولاية في أملاك المسلمين لتخليص أسراء المسلمين به من ذل المشركين فلأن يثبت له هذه الولاية في ملك أهل الذمة كان أولى . ولو أن أمير العسكر فادى الأسارى بقوم أحرار من المسلمين قبل البيع والقسمة ، فقال أهل العسكر : نحن نأخذ قيمتهم من هؤلاء المسلمين لم يلتفت إلى قولهم ؛ لأنهم فودوا بغير أمرهم ، ولو فودوا بملك خاص للمسلمين بغير أمرهم لم يرجع عليهم بشيء من عوض ذلك ، فإذا فودوا بما هو من الغنيمة كان أولى ، فإن كانوا أسلوا الإمام أن يفاديهم به على أن يكون ذلك دينا للغزاة عليهم فهو على ما شرطوا ، وكان عليهم قيمة ما فودوا به على أن يؤخذ ذلك منهم ، فيجعل في الغنيمة يقسم ويخمس ما بقي بين من أصابه ، لأن حكم البدل حكم المبدل . ولو كان مكان الأحرار من أسراء المسلمين عبيد أو إماء ، والمسألة بحالها ، فإن ما يأخذه الأمير من العبيد والإماء يجعلهم في الغنيمة بمنزلة ما لو اشتراهم بما أعطي من الأسراء ، ثم يكون لمواليهم الخيار بين أن يأخذوهم بقمية