والأموال من الكراع والسلاح وغير ذلك ، فإنه ليس له أن يبطل حق الغانمين منهم إلا بعوض ، فكذلك لا يكون له أن يفادي الأسراء بهم إلا بطيب أنفس الغانمين أو بعوض إن أبوا ذلك ، وذلك العوض يكون من مال بيت المال ، وبعد القسمة ليس له أن يفادي بالرجال أيضا إلا برضاء من وقع في سهمه ، لأنه حين قسمهم فقد حرم عليه قتلهم ، فكان حالهم بعد القسمة كحال النساء والصبيان . فإن أبى من وقع في سهمه الرجال المفاداة بهم وأبى المشركون أن يردوا أسراء المسلمين إلا بأولئك ، فينبغي للإمام أن يشتريهم بمال بيت المال من مواليهم ثم يفادي بهم ، فإن أبوا أن يبيعوه قومهم قيمة علج ثم أخذهم بتلك القيمة شاء مواليهم أو أبوا ؛ لأن المفاداة بهم تستحق بعوض على الموالي ، يعطيهم الإمام من بيت المال ، فإذا أبوا ناب الإمام منابهم في ذلك ، كالذمي إذا أسلم عبده فأبى أن يبيعه ناب الإمام منابه في ذلك ، لامتناعه مما هو مستحق . وكذلك لو طلب المشركون المفاداة بعبيد كفار من أهل الذمة بقوم من أهل الذمة ، فإن الإمام يسترضيهم في ذلك ؛ لأن المفاداة بأحرار أهل الذمة يجوز برضائهم ، فبعبيدهم عند رضاء المولى أجوز . ولا يعتبر فيه رضاء العبيد ؛