لأن في تخليصه منفعة للمسلمين ، ومال بيت المال معد لذلك . وكذلك إن رأى أن يفاديه بأسير قد وقع في سهم رجل ويعوضه قيمته من بيت المال فلا بأس بذلك ؛ لأن هذا منه على وجه النظر للمسلمين . وإن كان الأسير من المسلمين فإنه يجب على الإمام مفاداته بمال من بيت المال ، إذا لم يكن فيه إجحاف بالمسلمين فأما عند الإجحاف بهم لا يجب ذلك ، أرأيت لو طلبوا مائة ألف دينار في فداء أسير من المسلمين أكان يجب ذلك على الإمام ؟ هذا مما لا يقوله أحد ، فإن طلبوا فداءه بأسير من أهل الحرب ، قد وقع في سهم رجل ، وكره ذلك الرجل دفعه في الفداء ، فإن الإمام يأخذ منه شاء أو أبى ويعوضه قيمته من بيت المال ؛ لأن تخليص المسلم من الأسر فرض عليه وعلى كل مسلم بحسب القدرة والإمكان ، فإن امتنع منه ناب الأمير مقامه ، وعوضه قيمته من بيت المال ، بمنزلة ما لو استحق سهمه ، وهذا بناء على قول محمد رحمه الله في جواز المفاداة بالأسراء بعد القسمة . ولو قال أهل الحرب : نعطيكم أسيرا بأسيرين أو بثلاثة من أسرائنا ، فإن الإمام ينظر في ذلك ، فإن رأى المنفعة