لأنهم التزموا ذلك للمسلمين حين أمروهم بالمفاداة بهم . وإن كانوا عبيدا وكانت المفاداة بغير أمر الموالي فلا سبيل للموالي عليهم ؛ لأن الأمير صار كالمشتري لهم من الذين جاءوا بهم بما فاداهم به . وإن كان بأمر الموالي رجع عليهم بقيمة ذلك شاءوا أو أبوا ؛ لأنه صار كالنائب عنهم في شرائهم ما فاداهم به ، ثم زاد في التفريع ، فذكر ما تقدم بيانه من المكاتب وغيره من المأسورين إذا فاداه الأمير بأمره أو بغير أمره ، وقد بينا هذا الحكم فيما إذا فاداه المستأمن من المسلمين في دار الحرب ، فكذلك إذا فاداه إمام المسلمين في دار الإسلام . فإن كان في الأسراء رجل من أهل الذمة فليس على الإمام أن يفاديه من مال بيت المال ؛ لأنه مال للمسلمين ، فإنما يفادي به الأسراء من المسلمين دون أهل الذمة . إلا أن يكون هذا مقاتلا له جزاء وغناء ، أو كان دليلا في أرض المشركين ، يدل على عوراتهم ، فرأى الإمام أن يفاديه من مال بيت المال فلا بأس بذلك ؛