وإن جاء بالعبيد معه فإن الأمير لا يدعه يرجع بهم ، بمنزلة عبيد كفار أدخلهم مع نفسه فأسلموا أو اشترى في دار الإسلام عبيدا مسلمين فإنهم مماليكه ثم يجبره الإمام على بيعهم ، كما يجبر أهل الذمة على ذلك فهذا مثله ، ولو كان دخل هذا المستأمن من عسكر المسلمين في دار الحرب أو دار الإسلام ومعه العبيد ثم طلب أن يبيعهم بأسراء المشركين فإن الأمير لا يمكنه من ذلك ؛ لأنه صار مجبرا على بيعهم بالدراهم والدنانير ، لما صار مقهورا في أيدينا والعبيد معه فتمكينه من أن يبيعهم بأسراء المشركين بعد هذا يكون في معنى مفاداة الأسير بالمال بخلاف الأول ، فهناك قد جاء مستأمنا ، وليس العبيد معه فلم يصر هو مجبرا على بيعهم بالدراهم في الحكم . توضيحه : أن جواز المفاداة بأسراء المشركين بطريق الضرورة ، وذلك عند تحقق الحاجة إلى تخليص المسلمين من أيديهم ولا ضرورة ها هنا لإمكان التخليص بطريق آخر ، وهو الإجبار على البيع بالدراهم ، وتتحقق الضرورة حين لم يأت بالعبيد معه . ولو كان جاء ليدخل بأمان فسألهم قبل الدخول أن يبيعوه أسراء سماهم بعبيد في يده من عبيد المسلمين قد