وكذلك لا يبيعهم من أهل الحرب قبل إخراجهم إلى دارنا ولا بعده ؛ لأن هذا في معنى المفاداة من حيث إنهم يفادون إلى أهل الحرب بعد التمكن منهم بمال يؤخذ منهم . وكذلك إن وقعوا في سهم رجل فليس لذلك الرجل أن يبيعهم من أهل الحرب ، وإن فعل ذلك رد الإمام بيعه ، وأدبه على ما صنع إن علم أنه فعله عن بصيرة ؛ لأنه قصد تقوية المشركين على المسلمين . ولو جاء مشرك مستأمنا ، وله عبيد مسلمون قد أسرهم ، وأحرزهم وطلب أن يبيع بهؤلاء الحربيين فلا بأس للأمير أن يشتريهم بأولئك الحربيين ثم يجعلهم فيئا للمسلمين إن كان لم يقسمهم ، فإن كان قسمهم فلا بأس لمن وقعوا في سهمه أن يشتري بهم العبيد المسلمين ؛ لأن هذا بمنزلة مفاداة الأسير بالأسير ، وذلك جائز في ظاهر الرواية ، إذ المقصود تخليص المسلمين عن ذل الكفار . ويستوي في هذا عبيد المسلمين وأحرارهم ؛ لأن جواز ذلك لحرمة الدين .