بعدما افتديت ، لأن القوم أسلموا ، ولولا ذلك من تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما المكروه عندنا مفاداة المشركين بالمال ، ليردوا إلى دار الحرب ، فيكونوا عونا على المسلمين ، وذكر عن قبيصة بن ذؤيب قال : ليس يفدى العبد والذمي من بيت المال ، وبه نأخذ ، فإن العبد كان مملوكا لمولاه ، وقد صار بالإحراز ملكا لهم ، فإنما مولاه هو الذي يفديه بماله ليعيده إلى ملكه ، إلا أن يكون لمولاه مال فحينئذ ينبغي للإمام أن يفديه بمال بيت المال ، ثم لا سبيل لمولاه عليه بل يكون من عبيد بيت المال إلا أن يعطي مولاه ذلك الفداء ، وهو بمنزلة ما لو اشتراه مسلم منهم وأخرجه ، فأما الذمي فلا نصيب له في بيت المال ليفدى منه ، وإنما مال بيت المال معد لنوائب المسلمين ، فإنما يفدى أسراء المسلمين بمال بيت المال ، فإن طلبوا في مفاداة الأسير بالأسير أن نعطيهم بعض الصبيان الذين أسرناهم خاصة دون من أسرناهم معهم من الآباء والأمهات فلا بأس بذلك ، وإن كان في ذلك تفريق بينه وبين والديه ؛ لأن هذا التفريق بحق وحرمة المسلم الذي وجب تخليصه من المشركين أعظم من حرمة الصبي ، فلهذا جوزنا المفاداة به ، وإن كان بعد القسمة كما هو مذهب محمد رحمه الله تعالى .