الحرب حتى إذا مات يصلى عليه ، وفي هذا بيان أنه إذا كان بالغا تجوز المفاداة به بعد القسمة والبيع ، وهو قول محمد رحمه الله تعالى ، وأما عند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز ذلك ، لأن حكم صيرورته من أهل دارنا قد استقر بالقسمة والبيع حين تعين الملك فيه للمسلم ، فكان بمنزلة الذمي في هذه الحالة لا يجوز المفاداة به ، ومحمد رحمه الله تعالى يقول : المعنى الذي لأجله جوزنا المفاداة به قبل القسمة والبيع موجود بعدهما ، وهو وجوب تخليص المسلمين من أيدي المشركين ، ثم بالقسمة والبيع يتعين معنى المالية فيهم ، وذلك علامة النقصان لا الزيادة . ألا ترى : أن مفاداة أسراء المسلمين بالماء جائز ، فتعين صفة المالية في هؤلاء بالقسمة والبيع ، ولا يمتنع جواز المفاداة . والأصل فيه حديث عمران بن الحصين ، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم افتدى يوم المريسيع سبي بني المصطلق بعدما جرت فيهم السهمان ، فأما مفاداة الأسراء من المشركين بالمال فإنه لا يجوز في قول علمائنا ، رحمهم الله تعالى ، لأن قتل المشركين إلى أن يسلموا بعد التمكن منه فرض لقوله تعالى : ' فاقتلوا المشركين ' التوبة : 5 . وفي المفاداة بالمال ترك هذه الفريضة للطمع في عرض الدنيا ، وذلك لا يحل قال الله تعالى : ' ما كان لنبي