وإن اشترى أحدهما من صاحبه متاعه هو ومسلم أو معاهد لم يكن للحربي أن يدخل شيئا من ذلك دار الحرب ؛ لأن شريكه فيه مسلم ولا يمكنه إدخال حصته دار الحرب ، حتى يدخل حصة المسلم ، وقد امتنع إدخال حصة المسلم من ذلك دار الحرب ، فمن ضرورته أن يمتنع الإدخال في حصة الحربي ايضا ، فيجبر على بيع نصيبه من مسلم أو ذمي إلا أن يكون شيئا من ذلك مما يقسم من سهام أو نشاب فحينئذ يكون للحربي ، أن يطالب شريكه بالقسمة ، وبعد القسمة يدخل نصيبه دار الحرب ، إما لأن القسمة في هذا بمنزلة ما يخص الحربي هو الذي يملكه بالعقد فيدخل دار الحرب ، كما لو اشتراه وحده أو في هذه القسمة معنى المعاوضة ، فكأن المسلم سلم له نصف ما يملك بمثله مما أخذه من نصيبه ، وقد بينا أن مثل هذا الاستبدال لا يمنعه من إدخال ما صار له دار الحرب . وإن لم تستقم القسمة بينهما حتى زاد أحدهما صاحبه دراهم فإن كان المسلم هو الذي أعطى الحربي دراهم لم يمنع من أن يدخل ما صار له من ذلك دار الحرب ؛ لأن الحربي يصير بائعا بعض نصيبه من شريكه بالدراهم ، وذلك لا يمنعه من إدخال ما بقي في ملكه دار الحرب .