وإن استبدل بفرسه الأنثى فرسا أنثى دونها في الجري ولكنها أثبت منها وأرجى للنسل منع من أن يدخلها دارهم ؛ لأن فيما أخذ نوع منفعة ليست فيما أعطى ، فصار الحاصل أن بعد الاستبدال هو مجبر على بيع ما أخذه إلا أن يعلم أنه مثل ما أعطى في جميع وجوه الانتفاع أو دونه ، فإن الاحتياط في هذا الباب واجب ، وتمام الاحتياط فيما قلنا . فأما في الرقيق فسواء استبدلهم بجنس آخر ، أو بجنس ما هو عنده مما هو مثل ما عنده ، أو دونه أو أفضل منه ، فإنه يمنع من إدخاله دار الحرب ويجبر على بيعه ؛ لأن ما أخذه من الرقيق فهو من أهل دارنا مسلما كان أو ذميا ، والمستأمن ممنوع من استدامة الملك فيمن هو من أهل دارنا على كل حال ، بخلاف ما سبق من الكراع والسلاح ، وكونه من أهل دارنا معنى يختص به بنو آدم دون الجمادات وسائر الحيوانات ، فلهذا بينا الجواب هناك على اعتبار زيادة المنفعة في المبيع . ولو أن مستأمنين من الروم دخلا دارنا بأمان ومع أحدهما رقيق ومع الآخر سلاح ، فتبادلا الرقيق بالسلاح ، أو باع كل واحد منهما متاعه من صاحبه بدراهم لم يمنع كل واحد منهما من أن يدخل دار الحرب بما حصل لنفسه ؛ لأن المشتري فيما حصل له بهذا التصرف قام مقام البائع ، وقد كان البائع ممكنا من إعادته إلى دار الحرب فبتمكن المشتري أيضا منه .