فيه بيعة أو كنيسة ، وأن يظهروا فيه بيع الخمر والخنزير فلا ينبغي للمسلمين ، أن يصالحوهم على ذلك ؛ لأن هذا في معنى إعطاء الدنية في الدين ، والتزام ما يرجع إلى الاستخفاف بالمسلمين ، فلا يجوز المصير إليه إلا عند تحقق الحاجة والضرورة . فإن أعطاهم الإمام على هذا عهدا فإنه لا ينبغي له أن يفي بهذا الشرط ، لأنه مخالف لحكم الشرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، والأصل فيه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاء منهم مسلما ، ثم نسخ الله تعالى هذا الشرط بقوله : ' فإن علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ' الممتحنة : 10 ، فصار هذا أصلا أن الصلح متى وقع على شروط منها الجائز الذي يمكن الوفاء به ، ومنها الفاسد الذي لا يمكن الوفاء به ، فإن الإمام ينظر إلى الجائز فيجيزه وإلى الفاسد فيبطله . ألا ترى أنهم لو شرطوا في الصلح إظهار الزنا واستئجار الزواني علانية ، لا يجوز الوفاء لهم بهذا الشرط ، بل يقام الحد على من يثبت عليه الزنا منهم ، فكذلك ما سبق . ولو أن الذين صالحوا على أراضيهم أحدثوا