صالحة للمحاربة يتوهم القتال منه ، فلأن يباح قتل من وجد منه حقيقة القتال كان أولى ، وإن قتل أحد منهم إنسانا ثم أخذه المسلمون فأما الصبي والمجنون فلا ينبغي أن يقتلوه ؛ لأن قتله إنما أبيح لدفع قتاله ، وقد اندفع حين وقع الظهور عليه ، وهذا لأنه ما كان مخاطبا فلا يكون فعله جناية يستوجب به العقوبة ، جزاء عليه بمنزلة البهيمة ، فإنها إذا صالت على إنسان يباح قتلها دفعا ، ثم إذا أخذت واندفع قصدها لم يحل قتلها . وأما المرأة والشيخ الفاني فلا بأس بقتلهما بعدما أخذا لأنهما مخاطبان من أجل أن يستوجب العقوبة جزاء على فعلهما ، وقد تحقق الفعل الموجب لعقوبة القتل منهما . ألا ترى أنهما يقتلان قصاصا ؟ فكذلك يقتلان جزاء على فعلهما . ومن قتل أحدا من هؤلاء قبل وجود القتال منه فلا كفارة عليه ولا دية ؛ لأن وجوبهما باعتبار العصمة والتقوم في المحل وذلك بالدين أو بالدار ولم يوجد واحد منهما وإنما حرم قتلهم لتوفير المنفعة على المسلمين ، أو لانعدام العلة الموجبة للقتل ، وهي المحاربة ، لا لوجود عاصم أو مقوم في نفسه فلهذا لا يجب على القاتل الكفارة والدية ، وإلى هذا أشار رسول الله صلى