لأن الحديد أصل السلاح ، والحكم الثابت فيما يحصل من أصل يكون ثابتا في الأصل ، وإن لم يوجد فيه ذلك المعنى ، ألا ترى أن المحرم إذا كسر بيض الصيد يلزمه الجزاء كما يلزمه بقتل الصيد . واستدل عليه بحديث الحسن رضي الله تعالى عنه أنه كان يكره بيع السلاح في الفتن ، وهكذا نقول ، فإن بيع السلاح في أيام الفتنة اكتساب سبب تهييجها وقد أمرنا بتسكينها قال صلى الله عليه وسلم : الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها ، فإذا كان ذلك مكروها في زمان الفتنة ممن هو من أهل الفتنة فلأن يكره حمله إلى دار الحرب للبيع منهم كان أولى . وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس بأن يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان ؛ لأن أموالهم لا تصير معصومة بدخوله إليهم بأمان ، ولكنه ضمن بعقد الأمان ألا يخونهم ، فعليه التحرز عن الخيانة ، وبأي سبب طيب أنفسهم حين أخذ المال ، فإنما أخذ المباح على وجه منعه عن الغدر ، فيكون ذلك طيبا له ، الأسير والمستأمن في ذلك سواء ، حتى لو باعهم درهما بدرهمين أو باعهم ميتة بدراهم ، أو أخذ مالا منهم بطريق القمار فذلك كله طيب له ، وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما ، وقال سفيان الثوري : يجوز ذلك للأسير ، ولا يجوز للمستأمن ، وهو قول أبي يوسف رضي الله عنه ، ولكنا