| باب ما يحرزه العدو مما يأخذه بقيمته أو بأكثر من وزنه

وإذا ظهر المسلمون على إبريق ذهب أو فضة لمسلم قيمته أكثر من وزنه لصياغته ، ثم وقع في الغنيمة فإن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير شيء ، وإن وجده بعد القسمة أخذه بقيمته إن شاء فإن كان ذهبا أخذه بقيمته دراهم ، وإن كان فضة أخذها بقيمتها دنانير ، للأصل المعروف أنه لا قيمة للجودة والصنعة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها ، على ما قال عليه الصلاة والسلام : جيدها ورديها سواء . وحق من وقع في سهمه مرعي في الصنعة كما هو في الأصل ، فلو اشتغلنا بالتقويم بجنس الإبريق لا يمكن تقويم الصنعة أصلا ، فيفوت حقه فيه مجانا وذلك لا وجه له ، فقلنا تقوم بخلاف الجنس ، لتظهر قيمة الصنعة ، فيتوفر عليه تمام المالية ، بمنزلة ما لو كسر قلبا لإنسان أو استهلكه فإنه يضمن قيمته من خلاف جنسه ، لهذا المعنى ، فإن قضى القاضي له بالقيمة ، أو اصطلحا