المسلم يشتري من أهل الحرب الحر المسلم قال : ثمنه يكون دينا على الحر له ، وإنما أراد به إذا اشتراه بأمره ؛ لأن الحر لا يسترق ، فلم يكن هذا العقد شراء في الحقيقة ، وإنما كان قد فدى به المسلم . فإن كان بغير أمره فهو متطوع فيما أدى وإن كان بأمره فهو دين له عليه ؛ لأنه كالمستقرض منه حين أمره بأن يؤدي فداءه . ألا ترى أنه لو أمره بأن يقضي عنه دينا كان له أن يرجع به عليه ، ولو قضى الدين بغير أمره لم يرجع به عليه ، والمدين كالمأسور لصاحب الدين فإذا ثبت هذا الحكم فيما هو مشبه بالأسر ففي حقيقته أولى . فأما العبد أو الأمة إذا أبق إليهم فأخذوه ، ثم ظهر المسلمون عليه فهو مردود على صاحبه ، قبل القسمة بغير شيء ، وبعد القسمة في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه بخلاف الفرس إذا عاد إليهم ، وعند أبي يوسف ومحمد رحمة الله تعالى عليهما يقال : الجواب فيهما سواء ، يأخذه صاحبه قبل القسمة بغير شيء ، وبعد القسمة بالقيمة وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يفرق فيقول : الآبق لا يكون محرزا أبدا لثبوت يد محترمة له على نفسه ، بخلاف الدابة ، وهي مسألة معروفة ، واستدل عليه بحديث عمر رضي الله تعالى عنه .