المأسور منه كان في العين ، فيجب مراعاة الحقين ، وذلك بإيصال عين الملك إليه ، إذا وصل إلى من وقع في سهمه ما هو حقه ، وهو المالية إن شاء ولأن قبل القسمة الثابت للغانمين حق لا ملك ، والثابت للمستولي عليه حق أيضا فيترجح حقه بالسبق ، فيأخذه مجانا ، وبعد القسمة الثابت لمن وقع في سهمه ملك ، وللمستولي عليه حق ، والحق وإن كان سابقا ، فإنه لا يعارض الملك المستقر شرعا ، فيجب مراعاتها وذلك في أن يأخذه بالقيمة إن شاء . وكذلك لو دخل مسلم إليهم فاشتراه بثمن ، وأخرجه إلى دار الإسلام فلصاحبه أن يأخذه بالثمن إن شاء ، ولو وهبوه منه ولصاحبه أن يأخذه منه بقيمته إن شاء للمعنيين اللذين ذكرناهما ، واستدل على ذلك بأحاديث رواها في الكتاب ، منها حديث تميم بن طرفة قال : أخذ المشركون ناقة لمسلم ، فابتاعها منهم مسلم ، فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام : أعطه ثمنها الذي ابتاعها به وإلا فخل بينها وبينه . ثم ذكر قول زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب . إن المأسور منه إذا وجده بعد القسمة فلا سبيل له عليه ، والمراد به أنه لا سبيل له عليه في الأخذ مجانا ، ولكن إذا أعطاه قيمته فهو أحق به ، وذكر عن الحسن والزهري رحمة الله عليهما :