| باب ما يظهر عليه أهل الشرك فيحرزونه من أموال المسلمين ثم يصيبه المسلمون

قد بينا فيما تقدم أنهم يملكون أموالنا بطريق القهر بعدما يتم الإحراز بدارهم ، فإذا ظهر عليه المسلمون فهو غنيمة لهم ، بمنزلة سائر أموالهم ، إلا أن المستولي عليه إذا وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء ، وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة إن شاء ؛ لأنه صار مظلوما ، فكان على المسلمين القيام بنصرته ، ودفع الظلم عنه ، فإنهم لا يتمكنون من السكنى في دار الإسلام ، إلا بأن يدفع بعضهم عن بعض فكان دفع هذا الظلم على الغزاة الذين يذبون عن دار الإسلام ، ويأخذون الكفاية على ذلك فإذا وقع المال في أيديهم فنقول : قبل القسمة الحق لعامتهم ، ودفع الظلم واجب عليهم أيضا ، وذلك في رد المال عليه ، فيجب رده مجانا ، وأما بعد القسمة فقد تعين الملك فيه ، لمن وقع في سهمه وما كان يجب عليه دفع الظلم عنه بتسليم ملك نفسه إليه ، إلا أن حق الذي وقع في سهمه كان في المالية حتى كان للإمام أن يبيع الغنائم ، ويقسم الثمن بينهم ، وحق