ولا شركة للذين لا منعة لهم مع أصحاب المنعة فيما أصابوا قبل الالتقاء ؛ لأنهم ما أحرزوا ذلك بمنعتهم ، إذ لا منعة للفريق الآخر حتى يجعلوا كالمدد لهم فيما أصابوا . إلا أن يلقوا قتالا بعدما اجتمعوا ، فحينئذ يشارك بعضهم بعضا في المصاب ؛ لأنهم اجتمعوا في القتال دفعا عن جميع المصاب ، فإنهم اشتركوا في الإصابة . وهذا إذا كان الذين لقوهم من أهل الحرب فقاتلوهم ، أهل منعة ، فإن كانوا لا منعة لهم لا يتغير الحكم بهذا القتال ؛ لأن قتالهم للدفع إنما يتغير به الحكم إذا قاتلوا من كان يتوهم منه استنفاذ المال من أيديهم ، وهذا لا يتحقق فيما إذا لقيهم رجل أو رجلان من أهل الحرب وإنما يتوهم إذا لقيهم أهل منعة . وإن كان الفريقان حين أصابوا ما أصابوا لا منعة لكل واحد منهما ، فلما التقوا صارت لهم منعة ، فهم شركاء في جميع ما أصابوا ؛ لأن بالالتقاء لما تغير حالهم بما حدث لهم من المنعة ، صار هذا في الحكم وما لو كانوا مجتمعين عند الإصابة سواء ، وهذا لأن بعضهم صار مددا للبعض .