فإن فعلوا ذلك ثم خرجوا إلى دارنا ، ولا منعة لهم ، فكل من أخذ شيئا فهو له خاصة ، وإن اشترك في الأخذ رجلان فارس وراجل فهو بينهما سواء ؛ لأن المصاب لم يأخذ حكم الغنيمة ، حين لم يصيروا أهل منعة ، بعدما تجمعوا . فإن كان الآخذ أعطاه صاحبه ليحمله فهو للأول ؛ لأن يد من أخرجه نائبة عن يد الآخذ حين ائتمنه . وإن غلبه عليه وأخرجه فهو للذي أخرجه ، وقد بينا هذا . ولو كان الأسراء فعلوا ذلك بعدما حصلت لهم منعة ، والذين أسلموا فعلوا ذلك ، ولا منعة لهم ، ثم التقوا في دار الحرب ، ثم خرجوا فإنه يخمس جميع المصاب ؛ لأنه محرز بالدار بقوم هم أهل منعة فيكون غنيمة . ثم ما أصاب الذين لا منعة لهم فهو مقسوم بينهم جميعا على سهام الغنيمة ؛ لأنهم أحرزوا ذلك بمنعة الفريق الآخر ، وكان الفريق الآخر كالمدد لهم في ذلك باعتبار منعتهم .