فيظهر حق المالك القديم ، على وجه لا يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمشتري ، وذلك في الأخذ بالثمن ، فأما إذا أسلموا ، أو صاروا ذمة ، أو خرجوا بأمان ، فالملك لم يتحول منهم إلى غيرهم ، فلهذا لا يظهر حق المالك القديم في الأخذ . فإن كان المسلمون دخلوا دارهم مغيرين ، وأصابوا سبايا من أحرارهم فلم يخرجوهم حتى أسلموا فقد أمنوا من القتل بالإسلام ، ولكنهم أرقاء ، لأن الرق قد ثبت فيهم لما صاروا مقهورين ، والإسلام يمنع ابتداء الاسترقاق ، ولا يمنع الرق الثابت ، وهذا بخلاف ما سبق ؛ لأن المسلمين إذا قهروهم فقد صاروا مقهورين حسا وحكما ثم بإسلامهم لا يرتفع القهر حكما ، فنفي الرق والقهر منهم في دار الإسلام لا يكون حكما وإنما يكون حسا والقهر الحسي لا يتم قبل الإحراز . وبيان هذا المعنى أن القاهر إذا كان مسلما فهو محرز بإسلامه فيما يرجع إلى حق الله تعالى ، ولهذا لا يحل لأحد إخراج مأسورين من أيديهم ، فأما أهل الحرب فإنما يكون قهرهم باليد لا بالدين . ألا ترى أنه يحل لكل واحد منهم أخذ ذلك من أيدهم ، وأهل الذمة إذا كانوا قاهرين بمنزلة المسلمين في ذلك ، فإن الذمة خلف عن الإسلام في حصول الإحراز بها في حق الشرع ، حتى لا يحل لأحد التعرض لهم فيما أخذوا ، وأنه يخمس ما سبي أهل الذمة كما يخمس ما سبي المسلمون .