القسمة مقام الإحراز يتحقق في حق المسلمين ، لوجود أمير هو نافذ الحكم بين المسلمين ولا يوجد ذلك في حق أهل الحرب ، فإنما يعتبر في حقهم تمام السبب حسا وبقسمتهم لا يزداد السبب قوة وحسا . وعلى هذا لو دخل مسلم عسكرهم بأمان فاشترى بعض تلك الأمتعة فعليه أن يردها على أهلها بغير شيء ؛ لأنهم لم يملكوها قبل الإحراز ، فلا يملكها المشتري منهم أيضا ، وكان هو متبرعا فيما فدى به ملك الغير بغير أمره ، فإن كان أهل الحرب قد دخلوا دارهم ثم أسلموا صار ذلك لهم ، لأنهم بالإحراز قد ملكوا لتمام السبب وهو القهر ، ثم يتقرر ملكهم بالإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام : من أسلم على مال فهو له وكذلك إن جاءوا ذمة لأن عقد الذمة في تقرر الملك به خلف عن الإسلام فيعمل عمله . وكذلك إن استأمنوا إلينا ، ومعهم ذلك المال ؛ لأنهم استفادوا الأمان في أنفسهم وأموالهم . وهذا بخلاف ما إذا اشتراها منهم مسلم فإن للمالك القديم أن يأخذه منه بالثمن ؛ لأن ملك المالك القديم قد انقطع بالملك الذي حدث لهم ، فلا يعود حقه في ذلك الملك ، ما لم يتحول إلى غيرهم ، وبالشراء يتحول الملك إلى المسلم