بهذا فعرفنا أن الشركة العامة لا تمنع قبول الشهادة وإنه إنما يمنع قبول الشهادة باعتبار شركة المالك ، لأن الشاهد يثبت الملك لنفسه بشهادته ، فأما من يثبت حقا عاما لا ملكا فإنه لا يمنع قبول شهادته ، ألا ترى أنه لو شهد مسلمان على رجل أنه بنى داره هذه في طريق المسلمين أمره الإمام بهدمها ، حتى يعيدها طريقا كما كانت ، ومعلوم أن في الطريق حقا لكل أحد فكان الشاهد منتفعا بشهادته من هذا الوجه ، ولكن لما انعدم الملك له في المشهود به واليد ، وكانت شهادته مقبولة ، فكذلك ما سبق ، والله أعلم .