ولا يمتنع بول هذه الشهادة بسبب ما للشهود في المشهود به من النصيب بالسهم أو الرضخ ، لأن ذلك ليس بشركة ملك ، وقد بينا أن مثل هذه الشركة لا يمنع قبول الشهادة . ألا ترى أنه لو شهد به قوم ممن لا نصيب بهم في الغنيمة كان للقاضي أن يقضي بشهادتهم ، وإن كان القاضي من جملة الغانمين ، ومعلوم أن ولاية الشهادة دون ولاية القضاء ، فإذا كان النصيب للقاضي بهذا الطريق فلا يمنع صحة قضائه فيه ، فالنصيب للشاهد أولى يمنع قبول شهادته فيه . ثم استكثر من الشواهد لذلك حتى قال : لو شهد قوم من الغزاة على واحد منهم بالغلول قبلت شهادتهم ، مع وجود النصيب لهم في المشهود به ، ولو لم تقبل شهادتهم في ذلك لأجل نصيبهم لم يقبل فيه أيضا شهادة آبائهم وأولادهم ، لأن شركة الملك كما تمنع قبول شهادة الشريك في المال المشترك تمنع قبول شهادة أبائه وأولاده في ذلك ، ولو بطلت الشهادة لهذا بطلت فيه شهاد الفقراء والمساكين ممن لم يشهد القتال ، لأن لهم في المشهود به نصيبا باعتبار الخمس وبطلت أيضا شهادة المسلمين على من سرق من بيت المال شيئا لثبوت الحق للشاهد في ذلك ، وأحد لا يقول