التناول بين أن يكون عند المتناول طعام كثير من ذلك الجنس وبين ألا يكون ، لأن باعتبار الحاجة صار الطعام مستثنى من شركة الغنيمة ، ما داموا في دار الحرب ، باقيا أصل الإباحة ، وباعتبار بقائه على أصل الإباحة يستوي في الانتفاع به المستغني عنه والمحتاج إليه . قال : وإذا ذبحوا غنما أو بقرا للأكل فليردوا جلودها في الغنيمة ، لأن هذا مما لا يدخل تحت مصلحة الأكل ، خصوصا بعد ما جف ويستوي في إباحة التناول ما يؤكل على سبيل الغذاء عادة ، سواء كان مما يكون في ذلك الموضع أو مما ينقل إليه من موضع آخر ، وقد بينا فيه خلاف بعض أهل الشام في هذا . وما يكون من التوابل للقدور فهو بمنزلة ما يتغذى به ، لأنه مأكول في الناس عادة . وما يحتاجون إليه في الوقود فالجواب فيه كالجواب في الطعام ، لأن الحاجة إليه معلوم وقوعها ، وإصلاح الطعام للأكل لا يكون إلا به . وكل ما يجوز أن يوقدوا به لطبخهم من أنواع الحطب فكذلك يجوز أن يفعلوا ذلك لبرد أصابهم ،