واحد من الغانمين أن يذبحه ويتناول منه لحاجته في دار الحرب ما لم يخرجوا إلى دار الإسلام ، فأما بعد الخروج فلا يحل شيء من ذلك إلا عند تحقق الضرورة بشرط الضمان ، لأن الحق يتأكد في الغنيمة بالإحراز ، فحكم الشركة يتقرر في الطعام والعلف بتأكد الحق ، كما يتقرر الملك بالقسمة والحق بالبيع . وإن كانوا فصلوا من دار الحرب ، ولكنهم في الدرب بعد ، في موضع لا يأمن فيه المسلمون إلا بالجند العظيم ، ولا يقدر أهل الحرب على المقام فيه أيضا ، فهذا وما لو كانوا في دار الحرب سواء ، في إباحة تناول الطعام والعلف ، لأن هذه البقاع كانت في يد أهل الحرب ، فكل موضع لا يأمن فيه المسلمون ولا يقدرون على المقام فيه فهو باق على ما كان ، ولأن إباحة التناول لأجل الحاجة ، والحاجة متحققة في هذا الموضع ، لعوز الطعام والعلف فيه بالشراء . فإذا أخرجوا إلى الموضع الذي يأمن فيه المسلمون فقد ارتفعت الحاجة ، وليس لهم أن يتناولوا بعد ذلك شيئا من الطعام والعلف ، قال : ثم ما داموا في دار الحرب فلا فرق في إباحة