الفداء منهم مأخوذا بطريق الثمن ، فلا شركة فيه لمن يلحقهم بعد ذلك إلا أن تكون شركته ثابتة في السبي قبل البيع بأن كانوا بالقرب منهم . ولو قال أهل الحصن للسرية نهب لكم ألف دينار نتصدق بها عليكم ، على أن تنصرفوا ، ففعلوا ذلك ، ثم لحق بهم العسكر فهم شركاؤهم في المال ، لأن هذا مأخوذ بطريق الفداء حين شرطوا عليهم أن ينصرفوا عنهم ، ألا ترى أنه لا ينبغي لهم بعدما قبضوا المال أن يعرضوا لهم إلا أن يردوا المال عليهم . وهذا بخلاف ما لو وهبوا لهم المال بغير شرط فانصرفوا عنهم ، لأن المال هناك مأخوذ بجهة التبرع المحض أو بسبب تعمد المراضاة بأن كانوا اشتروا من السرية شيئا بها فلا يأخذ حكم الغنيمة . ولو باعت السرية منهم بألف دينار ، وشرط عليهم أهل الحصن في الشراء الانصراف عنهم ، فإنه يسلم للسرية من ذلك قدر قيما ما باعوا ، وما زاد على ذلك فهو غنيمة بينهم وبين أهل العسكر ، لأنهم إنما أعطوا الزيادة بإزاء ما شرطوا عليهم من الانصراف فكان ذلك