لأن ما أخذوه عوضا عن السبي بمنزلة الثمن ، فقد كانوا أثبتوا اليد على السبي ثم سلموهم إلى دار الحرب بما أخذوا منهم ، فيكون هذا بمنزلة الجيش أصابوا غنائم وباعوها أو قسموها في دار الحرب ثم لحقهم مدد ، وأما الكنائس فلم تصر محرزة لأهل الإسلام على وجه يجوز بيعهم فيها فكان ما أخذوا من الفداء في حكم مال أصابوه غنيمة ابتداء . والذي يوضح هذا الفرق أن الإمام لو باع السبي في دار الحرب من تجار المسلمين جاز بيعه ، ولو باع كنائسهم قبل أن تصير الأرض دار الإسلام لم يجز بيعه . ولو كانت السرية مبعوثة من العسكر في دار الحرب ثم لحقهم العسكر ، والمسألة بحالها ، فإن كان العسكر حين أخذت السرية السبي بالقرب منهم شركوهم في فداء السبي ، بمنزلة ما لو كانوا حضروا معهم ، وإن كانوا بالبعد منهم فلا شركة بينهم في ذلك ، إلا أن يكون أمير العسكر قد نهى أمير السرية أن يبيع شيئا من السبي ، أو يفادي به ، فحينئذ يكون فداء السبي بينهم وبين أهل العسكر ، لأنه بعدما نهي عن ذلك لا يكون له ولاية البيع ، ففعله لا يكون بيعا لكنه يكون ردا للسبي عليهم ، فكأن ردهم بغير شيء ، ثم أخذ منهم مالا بطريق المعاوضة ، فلو كان بهذه الصفة كانوا شركاء في المال بخلاف الأول فهناك حين فوض إليه تدبير السرية مطلقا فقد ثبت له ولاية البيع ، ويكون