الحرب بغنائم ، فلقوا جندا من الروم فقاتلوهم عن غنائمهم فهزموا أهل الروم وأصابوا غنائم ثم خرجوا اشتركوا في جميع ذلك ، لأن المال صار محرزا بقتالهم ونصرتهم جميعا ، وحالهم الآن كحال التجار إذا لحقوا بالجيش في دار الحرب ، وقاتلوهم معهم دفعا عن الغنائم فإن قيل : كان ينبغي ألا يكون للسرية الأولى شركة مع السرية الثانية ، فيما أصابوا من غير الروم ، لأنهم أخرجوا ذلك من الدار التي أصابوا فيها ، قبل أن تلحق بهم السرية الأولى ، فلا يشاركونهم فيها بمنزلة ما لو التحق المدد بالجيش بعد الإحراز بدار الإسلام ، ثم قاتلوا معهم العدو دفعا عن تلك الغنائم ، قلنا : لا كذلك ، فإن حقهم لا يتأكد في المصاب بالإخراج إلى تلك الدار ما داموا في دار الحرب ، وإنما يتأكد حقهم بالإحراز بدار الإسلام ، وهذا لأن حكم اختلاف الدار فيما بينهم ، فأما في حق المسلمين الكل في حكم واحد ، لأن حق المسلمين إنما يتأكد إذا تم السبب ، وذلك بأن يصيروا قاهرين يدا ودارا ، وهذا المعنى لا يحصل ، وإن أخرجوها إلى دار حرب أخرى ، ما لم يحرزوها بدار الإسلام . ألا ترى أن الإمام لو بعث جندا إلى عدو خلف الروم ثم عمى عليهم خبرهم فبعث جندا آخر في طلبهم لنصرتهم ، فوجودهم في أرض الروم ومعهم الغنائم قد جاءوا بها من الموضع الذي بعثوا إليه ، فإنهم يشاركونهم فيها للمعنى الذي قلنا ، فكذلك ما سبق .