وإن كان أعتق العبد أو دبره أو تصدق به ، ثم جعلهم الإمام ذمة فجميع ما صنع من ذلك باطل ، لأنه كان بمنزلة المكاتب أو دونه في حكم التصرف وجهة البطلان في هذه التصرفات من المكاتب متعين ، لأنها تعتمد حقيقة الملك ، وليس له بحقيقة الملك فيما في يده ، فكذلك من الأسير ، بخلاف البيع والكتابة . ولو ظهر الإمام على دارين من أهل الحرب فلم يقسمهم ولم يجعلهم ذمة حتى مات بعضهم ، وترك ورثة من أهل داره وورثة من أهل الدار الأخرى ، ثم جعلهم الإمام ذمة ، فيمراث الميت لورثته من أهل داره خاصة ، لأن أهل الدارين من أهل الحرب لا يتوارثون فيما بينهم ، لانقطاع الولاية بتباين المنعة فيما بينهم ، وهذا المعنى يبقى إلى أن يجعلهم الإمام ذمة ، أو يقسمهم . وإنما حالهم في هذا الوجه كحال المكاتبين ، هم إخوة ومكاتبتهم واحدة ، ولبعضهم ابن مكاتبته على حدة ، فمات الأب عن مال ثم أدى ابنه فعتق ثم أديت مكاتبة الميت فإن إخوته يرثونه دون ابنه ، لأن الابن كان مكاتبا على حدة ، فلا تستند ما استندت إليه حرية أبيه ، فكذلك ما سبق من أهل دارين مختلفين .