لأن ملكه متردد بين أن يسلم بالمن وبين أن يبطل بالقسمة فيتوقف تصرفه لتوقف ملكه ، فإن قيل : لماذا لم يجعل بمنزلة المكاتب في تصرفه في كسبه ؟ قلنا : لأن هناك المولى جعله أحق بكسبه وأطلق عنه الحجر في التصرف في كسبه ، وهاهنا الحجر بسبب القهر ثابت في كسبه كما هو ثابت في نفسه فلهذا يتوقف تصرفه في كسبه ، فإن جعلهم الإمام ذمة نفذ تصرفه . فإن كان المكاتب أدى إليه الكتابة ، ثم جعلهم ذمة فإن كانت المكاتبة في يد المولى لم يستهلكها فهو حر ، لأن حكم قبضه كان موقوفا وقد نفذ ذلك بالمن . ألا ترى أن يسلم له المقبوض فيجعل ذلك بمنزلة ما لو استوفاه منه بعد المن فيحكم بعتقه . وإن كان قد استهلك المقبوض لم يعتق المكاتب إلا بأداء المال مرة أخرى ، لأن الكتابة إنما نفذت بعد المن ، ولا بد من قبض بدل الكتابة ، بعد نفوذ العقد حقيقة أو حكما ، ولم يوجد ذلك ، فإن حكم التوقف لا يبقى في المقبوض بعد الاستهلاك ، لأنه فات لا إلى بدل ، فإنه غير مضمون على القابض ، سواء قسمهم الإمام أو جعلهم ذمة .