فإن أسلم بعضهم قبل أن يفرق له فيهم الرأي وفيمن أسلم رجل له أب مسلم من أهل دار الإسلام ، فمات أحدهما ، ولا وارث له غير صاحبه ، ثم رأى أن يجعلهم ذمة فإن كان الميت غير الأسير منهما لم يرثه الأسير وإن كان الميت هو الأسير منهما ورثه المسلم الآخر . لأن الأسير بمنزلة المكاتب لتردد حاله بين الرق والحرية والمكاتب لا يرث أحدا ، ويرثه قريبه المسلم إذا حكم بحريته بعد موته بمنزلة مكاتب يموت عن وفاء فيؤدي كتابته ويحكم بحريته . وإن كان أحد الأسراء الذين أسلموا مات ، ووارثه أسير في المسلمين أيضا ، فرأى الإمام أن يمن عليهم ، فإنه يجعل مال الميت ميراثا لوارثه المسلم ، لأنه تقرر حكم الحرية في الوارث والموروث باعتبار سبب واحد فهو بمنزلة مكاتب يموت ، وله مولود في كتابته ، ثم يؤدي كتابته بعد موته ، بخلاف ما سبق فهناك حين مات الذي هو من أهل دار الإسلام فحريته حين مات متقررة ، والأسير متردد في الحال فلا يمكن تورثته عنه ، وإن ظهرت حريته بعد ذلك .