ولو أسلم منهم قوم قبل أن يفرق له فيهم رأي فشهدوا بشهادة لم تجز شهادتهم على أحد ، لأن الرق الذي ثبت فيهم بالقهر لا يزول بالإسلام ، ألا ترى أن للإمام أن يقسمهم ، فحالهم كحال مكاتب مسلم ، شهد بشهادتهم ، وإذا رد الإمام شهادتهم ثم جعلهم في أراضيهم ، يؤدون عنها الخراج فذلك جائز ، لأنه كان له فيهم هذا الرأي قبل أن يسلموا ، فبعد الإسلام أولى فإن قيل : كيف يضع الخراج على أراضيهم والمسلم لا يبتدأ بالخراج . ألا ترى أنه لو قسمها بين الغانمين لم يجعل عليهم الخراج في الأراضي ولكن يجعلها أرض عشر لأن أهلها مسلمون ، قلنا : لأنه إذا أولى فإن قيل : كيف يضع الخراج على أراضيهم والمسلم لا يبتدأ بالخراج . ألا ترى أنه لو قسمها بين الغانمين لم يجعل عليهم الخراج في الأراضي ولكن يجعلها أرض عشر لأن أهلها مسلمون ، قلنا : لأنه إذا قسمها فقد ملكها الغانمين ابتداء فكان هذا توظيفا على المسلم ابتداء في أرضه فأما إذا من بها على أهلها فقد قرر ملكهم فيها على ما كان ، وقد كان ثبت له حق توظيف الخراج على هذه الأراضي في ملك أهلها قبل أن يسلموا ، فيكون هذا إبقاء لما ثبت من الحق ، وإبقاء الخراج في أرض المسلم مستقيم . ألا ترى أنه لو وظف عليهم الخراج ثم أسلموا بعد ذلك فإنه يسقط عنهم خراج الرءوس ، ولا يسقط عنهم خراج الأراضي ، فكذلك هذا ، فإن أعادوا تلك الشهادة قبلها الإمام ، لأن حريتها قد تقررت ، وهو بمنزلة ما لو قسمها ، ثم أعتقهم الموالي فأعادوا تلك الشهادة .