ولو كان الخارج إلى العسكر أسيرا أو مستأمنا ، والمسألة بحالها ، ففيما في يد المستأمن القول قبوله فيما يدغي من الهبة والشراء ، إذا حلف على ذلك ، وفيما في يد الأسير لا يصدق هو إلا ببينة من المسلمين ، اعتبارا لحال اجتماعهما بحال انفراد كل واحد منهما . وإن قالا دخلنا بها معنا من دار الإسلام فالمستأمن يصدق فيما في يده مع يمينه ، والأسير لا يصدق سواء أقام البينة أو لم يقم البينة ، لأنهم أحرزوه بدارهم ، وأحرزوا ما معه من المال أيضا ، فيملكون بهذا الإحراز ما يكون محلا للتمليك ، ويلتحق هذا المال بالمال الذي كان لهم في الأصل . فإذا أحرزه الأسير بمنعة الجيش كان فيئا ، إلا أن يكون ذلك شيئا يخفى عليهم نحو درة ، قال الأسير : كانت في فمي أو كنت ابتلعتها فكانت في بطني ، فإنه في القياس لا يصدق على ذلك أيضا ، لأنه مال محتمل للتمليك أيضا ، وقد كان معه حين صار مقهورا ، حين تم إحرازهم فيه ، فلا يبقى مملوكا له كسائر الأموال ، ولكنه استحسن فقال : يسلم له ذلك المال إذا أثبت أنه أدخله معه من دار الإسلام . لأن إحرازهم يكون بالقهر ، وذلك إنما يثبت حسا لا حكما ، فإن دار الحرب ليست بدار حكم ومن حيث الحس إنما يتحقق قهرهم فيما يعلمون به دون