وإن كان شيء من ذلك مما أحرزوه من متاع المسلمين فللمالك القديم أن يأخذ منه بالقيمة إن شاء ، لأن حقهم انقطع بإحرازه عليهم واختص هو بملكه فيكون هو بمنزلة ما لو أصاب بسهمه في الغنيمة ، يأخذ مولاه بالقيمة إن شاء . وإن كان جاء به إلى عسكر المسلمين في دار الحرب ، فقال : وهبه لي أهل الحرب ، أو اشتريته منهم لم يصدق ، وكان ما جاء به فيئا لأهل العسكر ، لأن الظاهر يكذبه فيما يقول ، فإنه كان مقهورا فيهم ، وهم لا يعاملون الأسراء بمثل هذه المعاملة عادة ، فلهذا لا يصدق . ويجعل هذا بمنزلة ما لو أخرجه غصبا فيكون فيئا ، لأن أهل العسكر يشاركونه في الإحراز بدار الإسلام ، وتمام القهر به يكون إلا ن يقيم بينة عادلة من المسلمين على ما يدعي ، فحينئذ الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة . ولو عايناهم وهبوا له شيئا وخلوا سبيله لم يكن لأهل العسكر معه شركة في ذلك ، لأن الملك يثبت له بطريق المراضاة ، والشركة في المصاب بطريق القهر ، لأن ذلك السبب يتم بقوة الجيش ، فأما تمام الهبة والشراء لا يكون بقوة الجيش .