أنه قصد التجارة فيما باع فيسقط اعتبار ذلك في استحقاق السهم به ، ويجعل في الحكم كأنه حين دخل لم يكن معه إلا هذا الفرس . وهذا لأن ما زاد على الواحد فضل هو غير محتاج إليه ، إنما يبنى حكم الاستحقاق ثبوتا ، وبقاء على ما يحتاج إليه خاصة . ألا ترى أنه لو رجع بعض الشهود لم ينتقض نصاب الشهادة برجوع من رجع ، فإن القاضي لا يمنع من القضاء بالشهادة لهذا المعنى ، ولو كان بعد القضاء لم يجب شيء من الضمان على الراجعين . ول نفق منها واحد أو عقر في دار الحرب ثم باع بقية خيله فهو فارس أيضا ، لأنه لو نفق بعد بيع البعض بقي فارسا باعتباره ، فكذلك قبله ، وهذا لأن ما باع صار كأن لم يكن ، فكأنه دخل بفرس واحد ، ثم نفق قبل القتال عليه أو بعده ، وهو يستحق سهم الفرسان في هذا . ولو دخل مراهق دار الحرب فارسا أو راجلا فأصابوا غنائم فله الرضخ على التفسير الذي قلناه . فإن لم يخرجوا إلى دار الإسلام ولم يقسموا الغنائم حتى بلغ الغلام ضرب له بسهم فارس إن كان فارسا ، وبسهم راجل إن كان راجلا ، سواء لقوا قتالا بعد ذلك أو لم يلقوا ، لأن سبب الاستحقاق قد انعقد له حين جاوز الدرب ، ثم قبل تمام الاستحقاق كمل حاله ، فيجعل ما اعترض كالمقترن بأصل السبب في استحقاقه السهم الكامل ، بمنزلة الذمي إذا أسلم ، وقد بيناه فيما مضى . أشار هاهنا إلى حرف آخر فقال :