ولا خلاف أن أحدهما إذا طلب ذلك وأبى صاحبه فإنه لا يجبر كل واحد منهما على المهيأة على الركوب للقتال ، لأن اعتبار المعادلة في ذلك غير ممكن ، فلا يجري فيه الإجبار . ولكن إن اجتمعا عليه فلهما ذلك بوجود التراضي منهما ، ويجبران على التهايؤ على الركوب لغير الحرب عند محمد - رحمه الله - ، لأن اعتبار المعادلة فيه ممكن ، فإذا طلب أحدهما أجبر الآخر عليه اعتبارا لقسمة المنفعة بقسمة العين . ثم لا يستحق واحد منهما بذلك سهم فارس ، لأن واحدا منهما لا يصير متمكنا من القتال على الفرس بالمهايأة على الركوب . ولو كان كل واحد منهما أذن لصاحبه في ركوب أي الفرسين شاء ولم يدفع إلى صاحبه فرسا بعينه ، فكل واحد منهما راجل ، سواء كان هذا الإذن منهما في دار الإسلام أو في دار الحرب ، لأن إعارة نصيبه من صاحبه لا تتم بمجرد الإذن ما لم يسلم إليه . ولو دخل مسلم دار الحرب بأفراس فباعها كلها إلا واحدا منها لم يحرم سهم الفارس ، لأن متمكن من القتال على الفرس بما بقي عنده ، ولأنه تبين بما صنع