لما كان فارسا بهذا الفرس عرفنا أن المعير ليس فارسا به ، وفي الفصل الثاني وهو الإعارة للركوب ، المستعير لم يصر فارسا به في استحقاق السهم ، فجعلنا المعير فارسا به ، لتمكنه من أخذه متى شاء . ولو كان المستعير حين دخل دار الحرب ادعى أن الفرس له وجحد حق صاحبه ، وقاتل على الفرس حتى أصيبت الغنائم ، ثم أقام المعير البينة وأخذ فرسه ، فصاحب الفرس فارس في ذلك كله ، لأن المستعير بالجحود صار غاصبا ، وإنما جحد في دار الحرب فكان هذا بمنزلة ما لو غصب الفرس من صاحبه في دار الحرب ابتداء . وقد بينا صاحب الفرس بهذا الغصب لا يخرج من أن يكون فارسا والغاصب به لا يصير فارسا ، فكذلك هاهنا . ولو كان صاحب الفرس آجره من رجل أياما ليركبه حين يدخل دار الحرب ، وانقضت الإجازة قبل إصابة الغنائم أو بعدها ، فصاحب الفرس راجل في جميعها ، لأنه حين دخل دار الحرب لم يكن متمكنا من القتال على الفرس ، فقد أوجب للمستأجر فيه حقا مستحقا ، وبه فارق الإعارة . فإذا استرده بعد انقضاء المدة في حكم المشتري للفرس الآن ، فلا يصير به فارسا ، والمستأجر راجل أيضا في جميع الغنائم ،