أعاره غيره ، فلم يزل معه يقاتل عليه حتى نفق وقد أصاب المسلمون غنائم قبل ذلك وبعده ، فلصاحب في ذلك كله سهم فارس ، لأنه دخل دار الحرب ملتزما مؤنة الفرس للقتال عليه ، فإن بإعارته الفرس من غيره للقتال بعدما دخل دار الحرب لا يخرج من أن يكون قصده القتال على الفرس ، بخلاف ما إذا باعه ، فإنه يتبين بالبيع أن قصده كان التجارة لا القتال عليه ، وإذا ثبت أن للمعير سهم الفارس في جميع ذلك ثبت أن للمستعير سهم الرجالة ، لأنه لا تكون بالفرس الواحد فارسان ، ولأن استعارة الفرس في دار الحرب لا يكون فوق شراء الفرس . ولو لم يدخل صاحب الفرس دار الحرب حتى أعاد رجلا فرسه ليركبه من غير أن يقاتل عليه ، فركبه حتى دخل أرض الحرب ، ثم رده على صاحبه ، فصاحب الفرس في ذلك كله فارس ، لأنه دخل دار الحرب وهو متمكن من القتال على الفرس إن لو احتاج إليه ، فإنه يسترده من المستعير متى شاء وقد استرده وقاتل فارسا فيستحق سهم الفرسان . والمستعير راجل في ذلك كله ، لأنه ما كان متمكنا من القتال على الفرس عند مجاوزة الدرب ، فإنه استعاره للركوب لا للقتال عليه . بخلاف الأول ، فإن هناك إذا قاتل حتى أصيبت الغنائم قبل الرد استحق سهم الفرسان ، لكونه متمكنا من القتال على الفرس . وبهذا يتضح الفرق أيضا في حق المعير . فإن في الفصل الأول المستعير