فإن لم يدر ما فعلوا به حين أسر ، قسمت الغنائم ولم يوقف له منها قليل ولا كثير ، لأن تمام الاستحقاق إنما يكون بالإخراج والمفقود كالميت فيما يستحقه ابتداء ، حتى إذا مات قريب له لم يرثه ، ولم يوقف لأجله شيء فهذا مثله . وإن قسمت الغنائم ثم جاء بعد ذلك حيا مسلما لم يكن له شيء ، لأن حق الذين قسم بينهم قد تأكد بالقسمة وثبت ملكهم فيها ، ومن ضرورته إبطال الحق الضعيف . وإن بيعت الغنائم أو أخرجت وتخلف هو في دار الحرب لحاجة بعض المسلمين فاسر ، فإنه يوقف نصيبه حتى يجيء فيأخذه ، أو يظهر موته ، فيكون لورثته ، لأن حقه قد تأكد في المصاب بالإحراز في البيع ، فيكون الحكم فيه ما هو الحكم في مال المفقود .