ولو لحق بدار الحرب مرتدا بعد إصابة الغنيمة ثم رجع مسلما قبل الإحراز أو بعده فليس له من ذلك شيء ، لأنه التحق بحربي الأصل ، والحربي إذا أسلم ولحق بالجيش بعد الإحراز أو قبله ولكن لم يلقوا قتالا بعد ذلك ، لم يكن له شركة في المصاب ، فالمرتد مثله ، وكيف يستحق الشركة في غنائم المسلمين وقد صار بحال لو أصيب ماله كان فيئا ، ولو أخذ من الغنيمة شيئا فأحرزه ثم أسلم كان له . فعرفنا أنه صار كحربي الأصل . ولو لم يلتحق بدار الحرب بعد الردة حتى أحرزت الغنائم أو قسمت أو بيعت فنصيبه منها ميراث لورثته ، لأن حقه قد تأكد فيها ، فهو كسائر أمواله ، ولحاقه في هذه الحالة بدار الحرب مرتدا كموته . ولو لم يرتد ولكن المشركين أسروه قبل الإحراز ولم يقتلوه فإنه ينبغي للمسلمين أن يعزلوا نصيبه فيما غنموا قبل أن يؤسر ، لأن حقه ثبت فيه ، وبالأسر لم يخرج من أن يكون أهلا لتقرر حقه بالإحراز . ولا شيء له فيما غنموا بعد ما أسر ، لأن المأسور في يد أهل الحرب ر يكون مع الجيش حقيقة ولا حكما . فهو لم يشاركهم في إصابة هذا ولا في إحرازه بالدار .