لأن ذلك الشرط كان على وجه التنفيل منه ، فعليه الوفاء بذلك ، لقوله عليه السلام : ' المسلمون عند شروطهم ' . ولو جمعت الغنائم فقال الأمير : من أخذ جبنة فعليه ثمنها درهم ، ومن أخذ شاة فعليه خمسة دراهم ، ومن أخذ جارية فهي له بمائة درهم ، فأخذ رجل شاة فذبحها وأكلها ، وأخذ آخر جبنة فأكلها ، وأخذ آخر جارية فأعتقها ، فعلى كل واحد قيمة ما أخذه ، لأن هذا الكلام من الأمير ليس على وجه التنفيل ، فإن التنفيل بعد الإصابة لا يجوز ، ولكنه على وجه البيع ، وهو فاسد لجهالة المبيع عند العقد ، فكل من أخذ شيئا ولم يستهلكه فللإمام أن يسترده منه ، لفساد البيع ، أو يسلمه له بذلك الثمن بيعا مستقبلا إن رضي به المشتري ، لأنه بأخذه قد تعين ، فيجوز بيعه منه ابتداء ، ولكن ابتداء البيع يعتمد التراضي من الجانبين ، وإن استهلكها فعليه ضمان القيمة ، كما هو الحكم في المشترى شراء فاسدا إذا استهلكه المشتري بعد القبض ، ولهذا نفذ العتق في الجارية لأنه قبضها بحكم بيع فاسد فتملكها ، حتى لو باعها جاز البيع ، وغرم قيمتها ، فكذلك إذا أعتقها . فإن قيل : كيف يضن القيمة وهو لو أكل الجبنة ، أو بح الشاة ، فأكلها قبل هذا كان مباحا له ؟ ولم يكن عليه ضمان في ذلك ، وكذلك لو أتلف الجارية في دار الحرب لم يكن ضامنا شيئا . قلنا : لأن هذا الكلام لم يتأكد حق الغانمين فيها ، فأما بعد هذا القول فقد تأكد حق الغانمين فيها ، لأن البيع الفاسد معتبر بالجائز ، وبيع الإمام الغنائم في دار الحرب بمنزلة الإحراز في تأكد حق الغانمين فيها .

يوضحه أنه قد تملك المأخوذ هاهنا بالأخذ بجهة العقد ، ولهذا لو باعه جاز بيعه فيه ، والتمليك بعقد المعاوضة لا يكون إلا بعوض ، وذلك بالقيمة ،