وإن كان الذي فتح الباب رجلا آخر فإن كان المشتري قد صار بحال لو دخل الحظيرة واجتهد تمكن من قبضها فعليه الثمن ، لأنه لم يوجد منه الإتلاف تسببا ولا مباشرة ، فإنما يعتبر لتقرر الثمن عليه تمكنه من قبضها بتخلية البائع بينه وبينها قبل فتح الباب . ألا ترى أن البائع لو كان هو الذي فتح الباب ولم يكن المشتري متمكنا من قبض شيء منها لم يكن عليه من الثمن شيء ؟ فكذلك إذا فتح الباب أجنبي آخر ، وهو نظير ما لو باع طيرا يطير في بيت عظيم وخلي بينه وبين البيت ، فإن كان المشتري هو الذي فتح الباب فطار كان عليه الثمن ، وإن فتح غيره الباب أو فتحت الريح الباب فخرج الطير لم يكن عليه من الثمن شيء . إذ لم يكن متمكنا من أخذها . فكذلك الرمك ، وبعض هذا قريب من بعض وإنما يؤخذ بالاستحسان في كل فصل . ولو أن المولى باع الغنائم ولم يقبض الثمن ، فسأله الإمام أن يضمن الثمن عن المشتري ففعل ذلك ، فهو جائز . وهذا بخلاف الوكيل بالبيع إذا ضمن الثمن للموكل عن المشتري ، لأن الوكيل في حقوق العقد كالعاقد لنفسه ، ولهذا لو ظهر الاستحقاق أو العيب كانت الخصومة معه ، فإذا ضمن الثمن عن المشتري فهو إنما يضمن لنفسه عن غيره في الحكم وذلك لا يجوز ، فأما المولى فهو نائب محض في هذا العقد ليس عليه من حقوق العقد شيء ، بمنزلة الرسول ، فيكون هو في ضمان الثمن عن