لأن هذا تسليم بطريق التمكين ، فلا يتحقق بدون التمكن ، وتمكنه من القبض لا يكون إلا بعد أن يقرب منه ، فبل ذلك وجود الخلية كعدمها . ولو أن المولى باع جميع الرمك التي في الحظيرة وخلى بينهوبينهلا ، وهي لا تقدر على الخروجليد لنفسه ، وهاهنا دخول المبيع في ضمان المشتري باعتبار ثبوت يده عليه ، ولهذا يدخل في ضمان المشتري بالتخلية قبل النقل في حكم البيع ولا تدخل في ضمانة بالتخلية في حكم الغصب حتى لو هلك قبل النقل ثم جاء مستحق لم يكن له أن يضمن المشتري شيئا . وإن كانت الرمكة في يد البائع : قد خليت بينك وبينها فاقبضها فإني أمسكها لم فانفلتت ، لم يكن هذا قبضا من المشتري ، وإن كان يقدر على أخذها وضبطها ، لأن للبائع فيها يد حقيقة ، ولا ينسخ حكم ذلك اليد إلا ما هو مثلها وتمكن المشتري من قبضها بالتخلية لا يكون مثل حقيقة يد البائع فيها ، وهذا بخلاف ما إذا وضع البائع المبيع بين يدي المشتري بأن كان نائبا ، فرضعها بين يديه ، وقال : خليت بينك وبينها ، ثم هلكت ، لأن هناك لم يبق للبائع عليه يد حقيقية ، وقد صار المشتري متمكنا من قبضها ، حتى إذا كان البائع يمسكها بيده وقال للمشتري : خليت بينك وبنها فاقبضها ، فإنه لا يصير قابضا ، إلا أن تصل إلى يد المشتري فحينئذ تكون يده فيها حقيقة معهارضة ليد البائع ، فيجعل قابضا لذلك . ولو كان البائع وضع الثوب بالبعد من المشتري وناداه أن قد خليت بينك وبينه فاقبضه ، فإنه لم يصر قابضا حتى يقرب منه فيصير بحيث تصل يده إليه ، لأن هذا تسليم بطريق التمكين ، فلا يتحقق بدون التمكن ، وتمكنه من القبض لا يكون إلا بعد أن يقرب منه ، فبل ذلك وجود الخلية كعدمها . ولو أن المولى باع جميع الرمك التي في الحظيرة وخلى بينهوبينهلا ، وهي لا تقدر على الخروج إلا بعد فتح الباب ، ففتح الباب ليأخذ بعضها ، فغلبته وخرجت من الحظيرة ، فالثمن لازم للمشتري ، سواء كان يقدر على أخذها إذا دخل الحظيرة ، أو لا يقدر على ذلك ، لأنها كانت محرزة بالباب المسدود ، وقد تناول البيع كلها ، ثم صار المشتري بفتح الباب مستهلكا لها ، واستهلاك المشتري للمعقود عليه بمنزلة القبض منه ، ومن أصحابنا من يقول : هذا قول محمد - رحمه الله - فإن فتح الباب عنده استهلاك بطريق المتسبب حتى قال : إذا فتح باب الاصطبل فندت الدابة من ساعتها فهو ضامن من قيمتها لما ذكرنا . فأما على قول أبي حنيفة - رحمه الله - ينبغي أن لا يجب الثمن على المشتري ، لأنه لا يجعل فتح الباب استهلاكا ، وإنما يحيل بهلاك الدابة على الفعل الموجود منها ، ولهذا لا يضمن به ملك الغير ، والأصح أن هذا قولهم جميعا لأن أبا حنيفة - رحمه الله - يجعل فعله تسببا ، ولكن في حكم الضمان يقول : قد طرأ على ذلك التسبب فعل معتبر ، لأن فعل الدابة يعتبر في إزالة السبب الموجب للضمان وإن كان لا يعتبر في إيجاب الضمان . ألا ترى أم من ساق دابة في الطريق فجالت يمنة أو يسرة ، والسائق ليس معها ، فأصابت شيئا لم يكن السائق ضامنا لها ؟ باعتبار ما أحدثت الدابة من السير باختيارها ، لا على نهج سوق السائق وإذا ثبت أن فتح الباب كان تسببا منه لإتلاف الدابة فقد تقرر عليه الثمن بحكم العقد ، ثم فعل الدابة لا يصلح مزيلا لذلك فيبقى ضامنا للثمن .