وإن كان حضور الجيش الأول بعد قسمة الأمير الخمس بين المساكين فهم أحق بالأخماس الأربعة ، لأنها لم تصر ملكا للجيش الثاني بهذه القسمة . ولا سبيل لهم على ما أخذه المساكين ، لأنها قد صارت ملكا لهم . ولو كان قسم الأخماس الأربعة بين الجند الثاني وبقي الخمس فالجيش الأول يأخذون الخمس بغير شيء ، ولا سبيل لهم على الأخماس الأربعة ، لثبوت الملك فيها للجند الثاني . وإن لم يفعل شيئا من ذلك ولكن باع الغنائم كلها قبل الإحراز أو بعده ثم حضر الجيش الأول فلا سبيل لهم عليها . لأنها بالبيع صارت ملكا للمشترين ، فنفذ فيها عتقهم ، وليس للأولين ولاية أبطال الملك المتعين لمكان ملك حق كان لهم فيها ولم يصر ملكا بعد . لكونها ، وإن تأكد حقهم فيها بالإحراز ، وقد كالحق لأولين متأكدا فيها فيترجحون بالسبق . وإن كان حضور الجيش الأول بعد قسمة الأمير الخمس بين المساكين فهم أحق بالأخماس الأربعة ، لأنها لم تصر ملكا للجيش الثاني بهذه القسمة . ولا سبيل لهم على ما أخذه المساكين ، لأنها قد صارت ملكا لهم . ولو كان قسم الأخماس الأربعة بين الجند الثاني وبقي الخمس فالجيش الأول يأخذون الخمس بغير شيء ، ولا سبيل لهم على الأخماس الأربعة ، لثبوت الملك فيها للجند الثاني . وإن لم يفعل شيئا من ذلك ولكن باع الغنائم كلها قبل الإحراز أو بعده ثم حضر الجيش الأول فلا سبيل لهم عليها . لأنها بالبيع صارت ملكا للمشترين ، فنفذ فيها عتقهم ، وليس للأولين ولاية أبطال الملك المتعين لمكان ملك حق كان لهم فيها ولم يصر ملكا بعد .

ولو كان الإمام خمسها وقسمها بين أهل الرايات وبين الأشخاص من الجند الأول ، ثم ظهر المشركون عليها وأحرزوها ، ثم استنفذها من أيديهم جيش آخر فأخرجوها ، وحضر أصحابها