وإن لم يكن للمدد منهم شركة فكذلك هذا ، وإن كان الأمير قسم الأخماس الأربعة بين العرفاء وأهل الرايات ، ثم أعتق بعضهم عبدا ، فقد بينا أن عتقه ينفذ هاهنا استحسانا ، فيكون الحكم فيه كالحكم في العبد المشترك يعتقه بعضهم . وعلى هذا الأصل لو مات بعض الغانمين بعدما أعطى الأمير الخمس للمساكين فإن نصيبه يصير ميراثا ، لأن نفوذ القسمة فيما يرجع إلى تأكد الحق بمنزلة البيع أو الإحراز بالدار والإرث يجري في الحق المتأكد كما يجري في الملك . وكذلك لو ظهر المشركون على الأخماس الأربعة وأحرزوها بالدار ، ثم ظهر جيش آخر عليها بعد ذلك ، فإن وجدها الجيش الأول قبل القسمة فهم أحق بها بغير شيء ، وإن وجدها بعد القسمة فلا سبيل لهم عليها ، كما هو الحكم في الغنائم المحرزة بالدار قبل القسمة ، وهذا لأن الجيش الثاني ملكوها بالقسمة ، والجيش الأول ما كانوا يملكونها ، فلا يثبت لهم حق الأخذ مجانا ولا بالقيمة ، لأن ذلك لا يفيدهم شيئا ، فأما قبل القسمة فالجيش الثاني لا يملكونها ، وإن تأكد حقهم فيها بالإحراز ، وقد كالحق لأولين متأكدا فيها فيترجحون بالسبق .