وهاهنا لا ملك للغانمين قبل القسمة ، ولهذا لو أعتق بعضهم شيئا من الرقيق لم ينفذ عتقه ، ولو استولد جارية منها في سهم رجل ، فأقامت البينة أنها حرة ذمية قد سباها المشركون ، فإن كان شهودها من أهل الذمة لم تقبل شهاتهم ، لأن هذه الشهادة تقوم على المسلم في إبطال ملكه . وإن كان شهودها مسلمين قبلت الشهادة وقضى بأنها حرة ، ثم في القياس يرجع المستحق عليه على الجند فيأخذ منهم حصته مما أخذوا ، كما في قسمة الميراث إذ استحق نصيب بعض الشركاء ، ولكنه استحسن وقال : الإمام يعوض الذي وقعت في سهمه قيمتها من بيت مال المسلمين ولا ينتقض بتلك القسمة ، وكذلك لو قامت البينة أنها مدبرة لمسلم أو أم ولد له ، وهذا من نوائب المسلمين ، ولأنه لو بقي