| باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ

وإذا رأى صاحب المقاسم أن يقسم الأجناس المختلفة بين الغانمين فيعطي كل واحد منهم جنسا بنصيبه فذلك جائز ، بعد أن يعتبر المعادلة في المالية ، لأن حق الغانمين في المالية دون العين ، ألا ترى أن له أن يبيع الكل ويقسم الثمن بينهم ، وفي القسمة بهذه الصفة اعتبار معنى المعادلة فيما هو حقهم . وهذا بخلاف قسمة المال المشترك الموروث والمشتري ، فإن هناك عند اختلاف الجنس لا يجيز القاضي الشركاء على القسمة جملة واحدة ، لأن الشركة هناك ثابتة في العين ، ألا ترى أنه لو أراد أن يبيع العين ويقسم الثمن لم يكن له ذلك دون رضاهم ، يوضحه أن الملك هناك ثابت لكل واحد منهم في كل جنس ولهذا لو عتق بعضهم نفذ عتقه في نصيبه ، فيتحقق معنى المعوضة في قسمة الأجناس جملة واحدة .