لأن بنفوذ البيع يتأكد حق الغانمين وتنقطع شركة المدد معهم في الثمن ، فلا معنى لتأخر القسمة بعد ذلك ، كما بعد الإحراز بدار الإسلام . وإن رأى الإمام لأن يستأجر الحمولة من أصحابها تاجر معلوم فذلك صحيح ، ويكون الأجر من الغنائم يبدأ به قبل الخمس ، لأن في هذا الاستئجار منفعة للغانمين ، فهو كالاستئجار لسوق الغنم والرماك . وحق أصحاب الحمولة في ذلك لا يمنع من صحة الاستئجار ، لأنه لا ملك لهم فيها قبل الإحراز والقسمة ، وشركة الملك هو الذي يمنع من صحة الاستثمار لا شركة الحق كما في حال بيت المال . ويستوي في ذلك إن رضي به أصحاب الحمولة أو أبوا كان بهم غنى تلك الحمولة ، لأنهم بهذا الإباء قصدوا التعنت ، فإن في هذا الاستئجار منفعة لهم ، من حيث إنه لم يحصل لهم الأجرة بمقابلة منفعة لا تبقى لهم بدون هذا الاستئجار ، وفيه منفعة للغانمين أيضا ، فكانوا متعنتين في الإباء ، والقاضي لا يلتفت إلى إباء المتعنت ، ولأن ابتداء الاستئجار وبقاء الإجارة عند تحقق الحاجة صحيح من غير الأمير ، فمن الأمير أولى . وبيانه في استئجار السفينة مدة معلومة ، إذا انتهت المدة أو مات صاحب السفينة والسفينة في لجة البحر . وكذلك استئجار الأوعية لحمل المائع فيها مدة معلومة إذا انتهت المدة وهم في المفازة ، وكذلك إذا استأجر دابة لحمل أمتعة من موضع إلى موضع مدة معلومة فانتهت المدة وهم في المفازة ، أو مات صاحب الدابة ، فإنه يبتدأ بالعقد بعد انتهاء المدة ، ويبقى بعد الموت