لأن الغنائم حقهم والدواب كذلك لهم ، ففي الحمل عليها مراعاة النظر لهم ، فلا يمتنع ذلك لأجل الخمس ، فإنه تبع لحق الغانمين ، على أنه يستحق بإصابتهم ، وثبوت الحكم في البيع كثبوته في الأصل . وإن كانت فضل الحمولة مع خواص منهم فإن طابت أنفسهم بأن تحمل الغنائم عليها فعل ، وإن أبوا لم يكرههم على ذلك ، لأن الدواب للخاص منهم ، والغنيمة لعامتهم ، فاعتبار جانب غير صاحب الدابة يمنعه من حملها على دابته بغير رضاه ، وليس حق البعض تبع لحق البعض . ألا ترى أنه لو أراد أن يحمل بعضهم على دواب البعض لم يكن له ذلك بينهم ، حتى يتولى كل واحد منهم حمل نصيبه بالطريق الذي يمكنه لأن الحاجة قد تحققت إذ لو لم يقسم في هذه الحالة احتاج إلى تركها وفيه أبطال حقهم عنها أصلا . وإن كان بحضرته تجار يشترون ذلك فلا بأس بأن يبيعها منهم لأنه لما جاز له القسمة في هذه الحالة جاز البيع ، فإن كل واحد منهما له تصرف يبتني على تأكد الحق . ثم بعد البيع يقسم الثمن بين الغانمين ، ولا يؤخر ذلك إلى الخروج من دار الحرب