وإذا وقع السبي في سهم رجل من المسلمين فأخرج مالا كان معه لم يعلم به فينبغي للذي وقع في سهمه أن يرده في الغنيمة ، لأن الأمير إنما ملكه بالقسمة رقبة الأسير لا ما معه من المال ، فإن ذلك لم يكن معلوما له وهو مأمور بالعدل في القسمة ، وإنما يتحقق العدل إذا كانت القسمة لا تتناول إلا ما كان معلوما له . فإن تفرق الغانمون وذلك السبي مما لا يحتمل القسمة لقلته ، فليتصدق به على المساكين ، لأنه عجز عن إيصاله إلى صاحبه ، فيكون بمنزلة اللقطة في يده يتصدق به ، هكذا نقل عن مكحول : أنه قال لمن ابتلى بذلك : ما أرى وجها أحسن من أن يتصدق به ، والذي روى إن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أعطى ذلك من وقع الأسير في يده . فتأويله أنه إنما أعطاه لأنه لم يعلم أن ذلك لم يكن معلوما للذي قسم الغنيمة بين الغانمين . وإنما حسب أن الذي قسم أعطاه ذلك بنصيبه مع الأسير الذي أعطاه إياه .